كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 17 أبريل، بمجلس المستشارين، في معرض جوابه عن السؤال الشفوي، حول تنفيذ التوصيات المقدمة لبلادنا والتي أعلنت الحكومة قبولها في إطار الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن المندوبية السامية لحقوق الإنسان بصدد إنجاز تقرير دوري جديد يهم تنفيذ العديد من التوصيات تهم الجهات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية.
كما أكد عبد اللطيف وهبي أن المغرب قد قطع أشواطا كبيرة في حقوق الإنسان، بوأته ليكون نموذجا في إفريقيا والعالم العربي، وجعلته محط ضغط حقوقي من طرف المنظمات الدولية والحقوقية، غير أن المغرب قد إختار مساره الحقوقي وهو عازم للمضي فيه قدما.
وأوضح وزير العدل خلال جوابه عن إشكالية إصلاح وتطوير السجل العدلي، أن هناك العديد من المقترحات، من ضمنها تحفيز السجناء من خلال إخراجهم من مجال الإجرام إلى حياة أفضل، إعادة النظر في المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، الحصول على شهادة مهنية أو دراسية مع حسن السلوك والسيرة يساهم في إزالة السابقة القضائية من السجل العدلي.
وأضاف المصدر ذاته، أن هناك تطلعا لتبسيط إجراءات رد الإعتبار، وجعله تلقائيا وبشكل أوتوماتيكي دون طلب، لأن الغرض من العقوبة هو إدماج السجناء وليس إقصائهم.
وفي معرض جوابه عن سؤال الإجراءات المتخذة لضمان وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في نزاعات الشغل، أكد عبد اللطيف وهبي، أن الموضوع أكثر تعقيدا، ويجب أن يتم التقرير في الجهة التي يتبع لها فعليا تنفيذ الأحكام، هل هي السلطة القضائية أم الإدارة القضائية، كما وجب التفكير في صيغ بديلة كالتأمين على الطرد من العمل.
وشدد الوزير فيما يخص موضوع المحكمة الرقمية والنجاعة القضائية بالقول “لا يمكن أن يتطور القضاء المغربي إلا من خلال الرقمنة”، وفي نفس الوقت لا يمكن التقدم في هذا الورش دفعة واحدة بل على دفعات، وفي هذا الصدد أكد على تعيينه مديرة لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، من أجل الإشتغال على العديد من المشاريع، إنطلق منها البعض كالأداء الإلكتروني لغرامات مخالفات الرادار الثابت عبر الهاتف، وإطلاق خذمة السجل الوطني للضمانات المنقولة، وتم إعادة النظر في بوابة المحامين.
وأضاف المصدو ذاته، أن ورش الرقمنة يحتاج إلى تدفق أموال كثيرة من اجل إنجاحه، وأضاف أن الوزارة بصدد الإشتغال على مشروعين: وضع منصة تسجل جميع عقود الزواج الغرض لمنع مثلا التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم، ومنصة أخرى خاصة بالأراضي غير المحفظة.
وبخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وإستيعابه الإمكانات التي تتيحها الرقمنة، أشار الوزير أن هناك قانونا للرقمنة بالمجلس الحكومي سيكون بيد المجلس الشهر المقبل، والذي يحدد مجال تنظيم الرقمنة بالمحاكم.
وأكد على ضرورة مراجعة وضعية كتابة الضبط نظرا للجهود المبذولة من طرفهم داخل المحاكم، وأشار أنه بصدد إنتظار إقتراحات النقابات لتعديل الوضعية المادية المزرية لكتاب الضبط بالمحاكم وسيتم التفاوض مع وزارة المالية إذا كانت هناك إمكانية.
كما إعتبر عبد اللطيف وهبي خلال جوابه حول إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالمهن القضائية، أنه متفق على إعادة مناقشة وضعية هذه المهن.
وفيما يخص إصلاح منظومة العدالة، أفاد الوزير أن الوزارة بصدد مراجعة قوانين المسطرة المدنية والجنائية، وأنه سيتم إصدار العديد من القوانين قريبا كقانون السجون والمسطرة المدنية، كما أنه وجب تعديل القانون الجنائي وإعادة النظر في العقوبات وإدخال عقوبات بديلة ومالية خاصة في جرائم الفضاء الأزرق حماية للفرد والمجتمع.
أما عن إستفادة النساء من صندوق التكافل العائلي فأشار أن مشكل الذي يعيق هذه العملية هو عدم تمكن النساء الراغبات في الإستفادة من الوصول إلى الصندوق، وهو ما عملت من أجله وزارة العدل، بتوظيف 100 مرشدة إجتماعية للقيام بهذا الدور، وهو تبسيط الإجراءات للنساء وإلزامهم بالحديث باللغة الأمازيغية وتتبع إجراءات الإستفادة من بدايتها إلى نهايتها.
