أعلنت المحكمة العليا بالسنغال أنها ستبث يوم الجمعة 15 مارس، في جلسة علنية خاصة، في الطعون التي تقدم بها الحزب الديمقراطي السنغالي وحلفاؤه ضد مرسوم دعوة الهيئة الناخبة لإقتراع 24 مارس 2024.
ويهدف ملتمس الحزب إلى إلغاء المرسوم 2024-690 بتاريخ 6 مارس 2024، الذي يحدد موعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة، والمرسوم 2024-691 بتاريخ 6 مارس، الذي يدعو الهيئة الناخبة للإقتراع، والمرسوم 2024-704 بتاريخ 7 مارس 2024، الذي يحدد فترة الحملة الإنتخابية لرئاسيات 24 مارس.
ويعتبر الحزب الديمقراطي السنغالي أن المراسيم المذكورة “تستوجب الإلغاء لكونها تخالف المادة 137 من قانون الإنتخابات، والتي تنص على أن الناخبين يستدعون بموجب مرسوم يصدر قبل 80 يوما على الأقل من الجولة الأولى لعملية الإقتراع”، كما أنها تخالف المادة 129 من نفس القانون التي تنص على أن “حملة إنتخاب رئيس الجمهورية تفتتح قبل 21 يوما من اليوم الأول للإقتراع”.
وحسب الحزب الديمقراطي السينغالي، فإن “دعوة الناخبين 15 يوما قبل الجولة الأولى للإقتراع، في حين أن قانون الإنتخابات يفرض مهلة لا تقل عن 80 يوما، وكذا إطلاق الحملة الإنتخابية الرئاسية لمدة 15 يوما بينما ينص القانون الإنتخابي على 21 يوما، يجعل هذه المراسيم مخالفة للنصوص المذكورة وتستوجب الإلغاء”.
وطالب حزب الرئيس السنغالي السابق، عبد الله واد، خلال مؤتمر صحفي، عقد يوم أمس الأربعاء 13 مارس، بحل المجلس الدستوري، معتبرا أن هذه الهيئة فقدت مصداقيتها للنظر في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
