إنطلقت اليوم الثلاثاء 22 أبريل بالرباط، جولة أبريل من الحوار الإجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الجولة جرت بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الإقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقد أبرز البلاغ، أن عزيز أخنوش ترأس لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الإتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه إجتماع مع وفد من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة.
كما إستقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترؤسه لإجتماع مع وفد من الإتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الإتحاد شكيب لعلج.
وخلال هذه اللقاءات، التي إتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، يضيف المصدر ذاته، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت إلتزاماتها المتعلقة بالإتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الإتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين.
وتابع بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
كما تم التداول بشأن إستكمال تنزيل ما تبقى من الإلتزامات ذات الطابع الإجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مسجلا أنه تم خلال هذه الإجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الإجتماعي، التأكيد على إلتزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، فضلا عن التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الإجتماعيين.
وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الإلتزام بمواصلة إعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.
وقد عرفت هذه الجولة من الحوار الإجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لإتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم إحترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع إنتظارات الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين، لا سيما تعديل مدونة الشغل.
وقد نوه عزيز أخنوش، في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الإجتماعيين والإقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الإجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الإجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الإقتصاد الوطني.
وخلص البلاغ، أن عزيز أخنوش ذكر بأن الحكومة نجحت بمعية شركائها الإجتماعيين والإقتصاديين في عقد إتفاقات إجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على إتفاقين إجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الإجتماعي خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
