الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أعلنت أحزاب التقدم والإشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد عن تشكيل فريق برلماني مشترك بمجلس النواب، برسم الولاية التشريعية 2026-2031، في مبادرة تروم تعزيز التنسيق بين مكوناتها وتوحيد جهودها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الإضطلاع بمهام الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، إستناداً إلى القواسم المشتركة التي تجمع بينها، مع الحفاظ على إستقلالية كل حزب وهويته ومرجعيته السياسية.
وأوضح بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة، صدر يوم السبت 9 أكتوبر، أن هذه المبادرة تأتي في أعقاب نتائج الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، وإستنادا إلى مجموعة من القواسم المشتركة التي تجمع بين الأحزاب الموقعة، بما يتيح لها العمل المشترك داخل المؤسسة التشريعية.
وحسب المصدر ذاته، سيضطلع الفريق البرلماني المشترك بمهامه في مجالات الرقابة على العمل الحكومي، والمساهمة في العملية التشريعية، وتقييم السياسات العمومية، فضلا عن الدبلوماسية البرلمانية، مع الحرص على ممارسة هذه الإختصاصات بكفاءة ومسؤولية، بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لقضايا المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم.
وشددت الأحزاب الثلاثة على أن هذا التنسيق البرلماني سيقوم على إحترام إستقلالية كل حزب وهويته ومرجعيته السياسية والفكرية، مع الإلتزام بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والتقيد بقواعد وآليات العمل البرلماني الفعال، فضلا عن إستحضار مبادئ وأخلاقيات الممارسة السياسية والمؤسساتية.
وقد أعربت الأحزاب الموقعة عن تطلعها إلى أن تشكل هذه المبادرة خطوة نوعية نحو تطوير الأداء البرلماني والارتقاء بمستوى العمل المؤسساتي، من خلال إرساء تجربة مشتركة قائمة على التنسيق والنجاعة وتحمل المسؤولية، بما يعزز مساهمة المؤسسة التشريعية في خدمة قضايا المجتمع وترسيخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
