أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 شتنبر 2027، في خطوة تروم تحديد موعد جديد للإستحقاقين الإنتخابيين، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه تنظيم الإنتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المرسوم الجديد صدر إستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عقب إلغاء المرسوم رقم 4 لسنة 2026، الذي كان ينص على تنظيم الإنتخابات التشريعية يوم 28 نونبر 2026.
وبموجب القرار الجديد، سيشارك الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بهدف انتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد نفسه، وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الإنتخابية.
وأوضحت الوكالة أن تحديد الموعد الجديد جاء في ضوء المشاورات الوطنية التي جرت مع مختلف الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أفضت إليه من توافق بشأن الصعوبات التي تعترض تنظيم الإنتخابات في الموعد السابق، ولاسيما المعوقات المرتبطة بالإجراءات الإسرائيلية وتأثيرها على إمكانية إجراء الإستحقاق الإنتخابي في ظروف مناسبة.
ويهدف المرسوم، وفق المعطيات الواردة، إلى إتاحة الوقت اللازم لتهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، تضمن مشاركة الفلسطينيين في مختلف المناطق المعنية، بما فيها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى إعادة ترتيب الإستحقاقات الإنتخابية الفلسطينية، وتعزيز التوافق بين القوى السياسية بشأن تنظيمها، في ظل إستمرار التحديات التي تواجه العملية السياسية الفلسطينية وتداعيات الأوضاع الميدانية.
ومن المرتقب أن يشكل تنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد متزامن محطة مهمة في مسار الحياة السياسية الفلسطينية، رهناً بتوافر الشروط اللازمة لإجرائها وضمان مشاركة الناخبين في مختلف الأراضي الفلسطينية المشمولة بالمرسوم.
