تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، يوم أمس الجمعة 09 أكتوبر، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في موالاته لتنظيم “داعش” الإرهابي والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك في إطار العمليات الأمنية الرامية إلى التصدي للتهديدات الإرهابية وحماية أمن المواطنين وسلامة التراب الوطني.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن هذه العملية نُفذت من طرف مصالح الشرطة القضائية بطنجة، بناءً على معلومات إستخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في سياق التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية المختصة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتطرف والإرهاب.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من المحجوزات التي تخضع حالياً للفحص والتحليل من قبل المصالح المختصة، من بينها مخطوطات تتضمن أساليب إجرامية مرتبطة بالإختراق السيبراني، إلى جانب أجهزة إلكترونية، من ضمنها هاتف جرى تعديله وربطه بأسلاك كهربائية.
كما شملت المحجوزات معدات وأدوات متنوعة، تضم آلة وأسلاكاً للحام، وبطاريات، وشريطاً لاصقاً، وكمية من المسامير، وقواطع كهربائية، ونظارات للحام، فضلاً عن مواد كيميائية صلبة وسائلة يشتبه في إمكانية إستخدامها في تحضير وصناعة المتفجرات.
وأشار المصدر ذاته، أن هذه المواد الكيميائية ستخضع لخبرات تقنية وعلمية متخصصة، بهدف تحديد طبيعتها وتركيبتها وخصائصها، والكشف عن الغرض من حيازتها ومدى إرتباطها بالمخططات الإجرامية المشتبه فيها.
وأضاف البلاغ، أن المعطيات الأولية المتوفرة في إطار البحث وعمليات التتبع تشير إلى أن المشتبه فيه يُشتبه في إنخراطه في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية داخل المملكة، بعدما أقدم، وفق المعطيات ذاتها، على إجراء تجارب أولية لتحضير عبوات ناسفة.
وفي أعقاب توقيفه، جرى نقل المعني بالأمر إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد طبيعة الأنشطة التي يُشتبه في تورطه فيها، والكشف عن مختلف الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.
ويجري البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، بهدف تعميق التحقيقات بشأن الأهداف المحتملة للمشاريع الإرهابية المشتبه فيها، وتحديد مدى وجود ارتباطات أو امتدادات محتملة للمشتبه فيه داخل المغرب أو خارجه، فضلاً عن التحقق من جميع المعطيات المرتبطة بهذه القضية.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الأمنية والإستخباراتية التي تبذلها المصالح المغربية المختصة لرصد التهديدات الإرهابية والتصدي لها بشكل استباقي، مع مواصلة التحقيقات لتحديد حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
