وأشار بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 9 فبراير، أن هذه التعيينات جاءت عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في إنتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت في 23 أكتوبر 2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).
وأضاف البلاغ، أن هذه التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، وإختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والإستقامة، وإستثمار إستقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه التعيينات التي شملت أربعة عشر مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 في المئة من مجموع المسؤوليات القضائية، تميزت بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وأشار البلاغ، أن هذه المهام توزعت على منصب رئيس أول لمحكمة الإستئناف (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس أول لمحكمة الإستئناف التجارية (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس محكمة إبتدائية (سبع مهام)، ومنصب رئيس محكمة تجارية (مهمة واحدة)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة إبتدائية (ثلاث مهام)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية (مهمة واحدة).
وأشار البلاغ ذاته، أنه قد تم إعفاء مسؤول قضائي واحد.
