ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 28 ماي، بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
وقد حضر هذا الحفل كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف إستراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عزيز أخنوش، أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للمغرب، كما أبرز أن جلالة الملك يولي عناية خاصة لهذا القطاع الإستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الإقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة.
وأضاف أخنوش، أنه من هذا المنطلق، إختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، “خيار الإنفتاح الإقتصادي بشكل حاسم، إنطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الإندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الإقتصادي”.
وفي هذا السياق، إعتبر رئيس الحكومة أن التجارة الخارجية تحتل مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الإقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الإستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف قائلا : “نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي”.
ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح عزيز أخنوش أنه تم إعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة.
كما شدد عزيز أخنوش على أن “الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى”، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027.
وأضاف قائلا: “كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الإقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”، وجدد عزيز أخنوش التأكيد على إلتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والإستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير.
