الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
إطلع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 25 يونيو، على إتفاقية موقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية، تروم تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقتصادي والمالي بين البلدين.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الإتفاقية وُقعت بالعاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 6 أبريل 2026، وتهدف إلى توفير إطار قانوني وتنظيمي يضمن توزيع الحقوق الضريبية بين البلدين، بما يسهم في تشجيع المبادلات الإقتصادية والإستثمارات الثنائية.
وأضاف بايتاس أن المجلس إطلع، في السياق ذاته، على مشروع القانون رقم 38.26 القاضي بالموافقة على هذه الإتفاقية، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا الإتفاق ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية بين المغرب ومصر، وتوفير مناخ ضريبي أكثر وضوحاً وإستقراراً لفائدة المستثمرين والفاعلين الإقتصاديين، مع الحد من مخاطر الإزدواج الضريبي والتصدي لممارسات التهرب الضريبي، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
