وفي حصيلة تم عرضها يوم أمس الثلاثاء فاتح فبراير، خلال جلسة رسمية لإفتتاح السنة القضائية 2022، أبرز الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة عبد الكريم الشافعي، أن إعمال نظام الرقمنة يندرج في إطار مواكبة البرنامج الطموح “للمحكمة الرقمية”.
وأضاف الشافعي أن “هذه النيابة العامة إنخرطت بشكل إيجابي مع ما تم تسطيره من مكننة لضمان بنية رقمية أمنة وذلك بالرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ومساعدي القضاء والتوصل بالمعلومة عن بعد”، مشيدا بتحقيق مؤشرات إيجابية تجسدت في تقليص أجل معالجة الشكايات و أمد دراسة المحاضر.
وحسب نفس الحصيلة فقد تم تسجيل 1845 شكاية، منها 904 شكاية عادية، و 100 شكاية في إطار القواعد الإستثنائية للمسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن 375 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء و الأطفال، 251 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة، مقابل 1638 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، و قد تم إنجاز 1684 من مجموع الشكايات الرائجة الذي بلغ 2360 شكاية بنسبة 72 في المائة.
وبخصوص نشاط المحاكم الإبتدائية الأخرى بالدائرة القضائية للقنيطرة، بلغ عدد الشكايات المسجلة 43 ألف و475 شكاية ، 37 ألف و 867 تمت معالجتها، فيما 3693 شخصا تمت متابعتهم في حالة إعتقال.
وفي معرض حديثه عن وضعية الإعتقال الإحتياطي، ذكر المسؤول القضائي أنه تم تقديم 1669 شخصا، أحيل منهم مباشرة على غرفة الجنايات الإبتدائية 119 شخصا، أي بنسبة 7 في المائة، ، فيما أحيل على غرفتي التحقيق 1286 شخصا قرر قضاة التحقيق مواصلة التحقيق في حالة إعتقال في حق 905 من بينهم، أي 54 في المائة، في حين تم حفظ قضايا تهم 58 شخصا، وأحيل منهم 183 للإختصاص.
وفي هذا السياق، أبرز أن الإعتقال الإحتياطي يبقى في صلب الإهتمامات اليومية لهذه النيابة العامة، حيث تعمل على ترشيده وتفعيل المناشير والدوريات الصادرة في الموضوع.
وأضاف الشافعي “نحث قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية على اللجوء إلى آليات قضائية بديلة، خاصة الإستدعاء المباشر سواء بكفالة مالية أو بكفالة شخصية وتطبيق اللجوء إلى تدابير المراقبة القضائية”.
وتم من جهة أخرى، القيام بالعديد من الزيارات لمخافر الشرطة القضائية ولمؤسسات سجنية وكذلك أقسام أخرى.
وبالنسبة للمشاريع المستقبلية، تعتزم المحكمة توسيع نطاق عملها من خلال إشاعة ثقافة التخليق من أجل الإرتقاء بالعدالة في هذه الدائرة القضائية.
