أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الإقتصادي الوطني الذي بلغ 4,1 في المائة بدل 0,7 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوردت المندوبية من خلال مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الإقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وإرتفاع حاجيات تمويل الإقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية إرتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 4,1 في المئة، بينما إرتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة.
وهكذا ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 . ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة وإنخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المائة.
فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، إرتفاعا بنسبة 7,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الإستخراجية بنسبة 16,4 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المائة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2 في المائة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 5,1 في المائة خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2,8 في المئة.وتميزت بإنخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9 في المائة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7 في المائة، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5 في المئة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8 في المائة، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 2,4 في المائة، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المائة، والإعلام والإتصال بنسبة 2 في المائة.
وبالأسعار الجارية، فقد إرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المادة ئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المائة.
